Wednesday, 11 March 2015

الأنشقاقات التي حدثت في الرابطة الأسلامية واثرها علي التكتلات البرلمانية 1952 بِائجاز


Picture: ehrea.org


الأنشقاقات التي حدثت في الرابطة الأسلامية واثرها علي التكتلات البرلمانية 1952 بِائجاز

الرابطة الأسلامية الأرترية تأسست 1946 بأقلبية من "التجري"  الذين تحررو من نفوذ "الشماقلية" والذي قاده أبراهيم سلطان وبمشاركة مسلمي المرتفعات من الجبرتة والناطقين بالساهو. وكانت تقف بقوة الي جانب أستقلال أريتريا. وكانت الحركة التي قادها أبراهيم سلطان قد خلقت تذمر في أوساط "الشماقلية" وخلقت حساسيات بين مكونات المجتمع . وقد كانت الكتلة الأستقلالية انذاك في وضع قوي ولكن هذا الوضع بدأ يتغير بتاصاعد العمليات الأرهابية والدعاية المسمومة التي كان يقوم بها حزب الأندنة (حزب الوحدة مع أثيوبيا) بدعم من أثيوبيا عام 1949. كما ان الصراعات الشخصية والسياسات البريطانية التي كانت تعمل ان تفرق بين الذين لم يكونو يوافقو علي مشروعهم لتقسيم اريتريا بين السودان وأثيوبيا, كان لهما دور في انشقاق الرابطة الأسلامية. وكان البريطاني الذي كان يعمل مع الأدارة البريطانية (وكان قد سبق ان عمل كمستشار مالي للحكومة الثيوبية), فرانك ستاتفورد قد بعث ببرقية الي وزارة الخارجية البريطانية يذكر فيها أنه سيشق الرابطة الأسلامية وفعلا بعث بعد فترة قصيرة ذاكرا أنه قد نجح في 
مهمته. وانشقت الرابطة الأسلامية الي ثلاثة:

-          الرابطة الأسلامية للمديريات الغربية التي قادها علي موسي رادأي (1913 – 1974) والتي انشقت عام 1950 أثر بعض الخلافات مع أبراهيم سلطان بعدها خلافات شخصية تتعلق بالزعامة ويعتقد ان البريطانين كانو وراء علي رادأي. وكان قد تم أختياررادأي سابقا كرئس للرابطة فرع كرن بعد مؤتمر الرابطة مباشرتاً. وكانت الرابطة الأسلامية للمديريات الغربية تمثل مناطق بركة, سنحيت والساحل. ومثلت أكبر كتلة للرابطة حيث حازت لوحدها علي 15 مقعد من مجموع 68 (وفاز حزب الوحدة ب 32 مقعد, والتجمع الديقراطي 18 مقعد, و 3 مقاعد أخري لكل من الربطة ألسلامية المسقلة, الحزب الوطني, ومرشح مستقل)  مقعد في البرلمان الأرتري عام 1952 وكاد ابراهيم سلطان أن يفقد مقعده في البرلمان بسبب منافس له منها. ولم تطرح الرابطة الأسلامية للمديريات الغربية مشروع الأندماج الي السودان كما يعتقد, حيث يذكر ترافاكس أنها كانت ضد الأنضمام الي أثيوبيا كما أنها كانت ترفض أي وصاية أيطالية علي أريتريا . ويضيف ترافاكس أنها وجدت نفسها محصورة في غرب أريتريا وطالبت بموقف غير منطقي وهو أعلان أستقلال أريتريا الغربية بعد فترة وصاية بريطانية. ويعتقد ترافاكس أنها كانت ستفضل وحدة المنطقة الغربية مع السودان لولا العداوة القائمة بين البني عامر والهدندوة.

وعلي حسب ترافسكس تم اتفاق ضمني بينها وبين حزب الوحدة علي عدم مهاجمة بعضهما البعض حيث وافق حزب الوحدة علي عدم فرض مطالب أثيوبيا علي المنطقة الغربية , اذا كانت اكثرية السكان هناك لا ترغب في الوحدة مع أثيوبيا.

نتائج الأنتخابات أعطت الرابطة الأسلامية للمديريات الغربية مفتاح التوازن بين حزب الوحدة والكتلة الديقراطية (تجمع أحزاب تطالب بالحفاظ بنص الأتحاد اليفدرالي , بما فيها الرابطة الأم). وبما أنها كانت تلتقي مع الكتلة الديقراطية في كثير من النقاط الا أن الخلافات مع أبراهيم سلطان الذي كان يرأس الكتلة,حالت دون قيام تحالف بينهما.  ولم يجد حزب الوحدة أي صعوبات, حسب ترافاسكس في اتخاذ موقف معتدل يضمن لهم الفوز بالتحالف مع الرابطة الأسلامية للمديريات الغربية. ادي هذا التحالف الي أن يكون علي رادأي رئس البرلمان وتدلي بايرو رئس الحكومة. واتهم عندها ابراهيم سلطان وزملاه الرابطة الأسلامية للمديريات الغربية بيبيع أخوانهم المسلمين من أجل المراكز في الحكومة الأرترية. وفي رأي مراقبين أخرين , فأن زعماء الرابطة الأسلامية للمديريات الغربية , بعد أن تأكدو من حتمية قيام دولة الأتحاد, رأو الأفادة منها قدر الأمكان.

ويذكر ترفاسكس ان مسودة الدستور ماكانت لتقبل في البرلمان لو ان أحد الجناحين, الكتلة الديمقراطية أو حزب الوحدة قد فاز بأكثرية مطلقة. ويضيف أن بنود المسودة جاءت علي كل حال مطابقة للحل الوسط الذي أتفق حوله حزب الوحدة و الرابطة الأسلامية للمديريات الغربية. ونالت المسودة الموافقة بعد أدخال بعض التعديلات عليها.

-          الرابطة الأسلامية المستقلة لمصوع والذي كان يرأسها محمد عمر قاضي وقد انشقت من الرابطة الأم اثر خلافات مع أبراهيم سلطان أيضاً في عام 1949 وكانت تضم تجار من مصوع. كانـت الربطة ضد عودة ايطليا حيث تم اتهام ابراهيم سلطان بالتواطئ معها. كانت الربطة في البداية مع الوصاية البريطانية, ولكن بعد ان اجتمع ممثليها بممثلين للحكومة الأثيوبية , وتعهدت لهم بانها ستحترم المؤسسات الدينية الأسلامية وانه سيتم التدريس باللغة العربية بجانب الأمهرية, قبلو الوحدة مع أثيوبيا. وقد ضمن هذا لمحمد عمر قاضي عضوية في البرلمان الأتحادي وعين مدير لجريدة الوحدة, لسان حال حزب الوحدة , بعد اقرار الفيدرالية. ولكن سرعان ما وضحها له ان أثيوبيا لم تحترم تعاهداتها. فرفع دعوة ضد الحكومة الأرترية في المحكمة العليا يطالب ببطلان أنتخابات البرلمان في عام 1956 وعندما لم يوفق ذهب الي مصر ورفع من هناك احتجاج الي الأمم المتحدة عام 1957 . لكن أقنعه المسؤلين الأثيوبين هناك للعودة الي أثيوبيا بحجة أن الأمبراطور لا يعلم هذه التجاوزات ولكن تم أعتقاله بمجرد عودته وحكم عليه بعشرة أعوام سجن وذالك عام 1958 . تم افراجه عام 1969 وتم تعيينه مدير مصوع. تم أعتقاله من قبل الدرق عام 1975 وحتي 1977. أستقر في السعودية بعد ذالك حيث توفي هناك.   
---------------------------------------------  

اوجز من مصادر مختلفة









No comments:

Post a comment