رسالة الأكاديميين الإرتريين إلى أسياس أفورقي 2000
*
فيما يلي ترجمة من الإنجليزية لنص الرسالة التي بعث بها في أكتوبر 2000 إلى الديكتاتور 13 من الأكاديميين والمهنيين الإرتريين يطالبونه فيها بإجراء تعديلات سياسية على نظامه.
برلين، 3 أكتوبر 2000
فخامة الرئيس أسياس أفورقي
رئيس دولة إريتريا
أسمرا، إريتريا
السيد الرئيس
نحن الموقعين أدناه، أكاديميون ومهنيون إريتريون، مهمومون بالمأزق الذي يواجه بلادنا اتفقنا على أن نلتقي لوضع تقييم موضوعي لمشكلات بلادنا الحالية ولاقتراح الحلول المناسبة لها. مدركين تماماً لدروكم في قيادة أمتنا نحو الاستقلال وواضعين في الاعتبار استمرار أهمية دوركم كقائد وطني، قررنا كتابة هذه الرسالة للنظر فيها واتخاذ ما يجب. لقد وثق فيكم رفاقكم في السلاح خلال مرحلة النضال التحرري كقائد لهم. وتوليكم لمنصب الرئيس هو نتيجة لهذه الثقة. تلك الثقة والمسؤوليات التي تنطوي عليها لم تكن أبداً أكثر أهمية من هذه اللحظة الحاسمة في تاريخنا. ونحن كإرتريين معنيين نشعر أيضاً بثقل هذه المسؤولية. ومن أجل هذا السبب التقينا لنعبر عن مخاوفنا ونتبادل الآراء والأفكار والتي نقدمها على النحو التالي.
نود أن نبدأ بالتعبير عن دعمنا غير المتحفظ لحكومتنا في دفاعها عن سيادة بلادنا وسلامة أراضيها وعن إعجابنا بقوات الدفاع الإريترية وبكل الإرتريين لدورهم في إفشال العدوان الإثيوبي. لكن لدينا إيمان راسخ بأنه لا يمكن التعامل مع التهديد الذي تمثله إثيوبيا بمعزل عن التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهنا كدولة حديثة. نحن ندرك أن الوعود الكبيرة بإعادة الإعمار والتنمية السلمية جُمدت لاعتبارات الصمود الوطني. ومع ذلك نحن مقتنعون بأننا يمكن أن نواجه الخطر الحالي وتحديات المستقبل إذا وحدنا جهودنا وصححنا أخطاءنا الماضية. إن الأزمة الحالية تمثل فرصة لتحقيق تلك الغايات.
1- كاد الاستقلال الذي تحقق بجهود عظيمة، أن يُفقد.
السيد الرئيس
إن تجربة العامين الماضيين مؤلمة على نحو خاص لكنها كشفت عن حقائق. لقد صدمنا كأمة من الغزو الإثيوبي لأرضنا ذات السيادة. كان الجرح الذي أصابنا من هذه الحرب بالتأكيد تجربة مؤلمة. من خلال تدميره بلدات وسوقه الآف المواطنين من منازلهم، حتى، إلى أرض أجنبية، تُعمق الجيش الإثيوبي داخل إريتريا وقد صدمت انسحاباتنا المفاجئة أي إريتري حتى النخاع وصدمت الأمة بشكل خطير. ووُضع الاستقلال والسيادة اللذين دفع الإريتريون أرواحهم وأطرافهم ثمناً لهما، في خطر. نحن نعتقد أنه لو لا المقاومة التي أبدتها قوات دفاعنا البطلة والدعم الذي لا يتزعزع لشعبنا لكانت إريتريا قد دُمرت.
كيف كان هذا ليحدث؟ ما هي أسباب هذه الحرب المأساوية ؟ كيف تمكن الإثيوبيون من التوغل عميقاً في الأراضي الإريترية بمثل هذه السرعة وبهذا التأثير المدمر؟ هذه الحرب لم تكلفنا فقط أرواحاً عزيزة وممتلكات وتسببت في معاناة لشعبنا، لكنها أيضاً أثارت أسئلة خطيرة حول طريقة إدارة الشؤون الإريترية على المستويين المحلي والخارجي وحول طبيعة قيادتنا ونوعيتها في مرحلة ما بعد الاستقلال.
السيد الرئيس
إن التساؤل حول كيف وصلنا إلى هذا المأزق، البحث حول ما الذي جرى بشكل خاطىء، التفكير ملياً في أسباب الحرب وطريقة إدارتها وإذا كان بالإمكان تجنبها، إن هذا ليس فقط مشروع بل هو واجب على أي مواطن. إننا نأمل أن تكون القيادة الإريترية قد أولت اهتماماً عميقاً وسعت لتقديم أجوبة شافية لهذه الأسئلة. ومن جانبنا أخذنا على عاتقنا كمواطنين مهمومين قدموا مساهمات متواضعة في نضالنا الوطني للتعبير عن آرائنا بشأن المأزق الحالي لوطننا وتقديم بعض المقترحات لمعالجة الوضع. ونحن نأمل ونثق في أنكم ستنظرون في هذا الاقتراح على أساس الروح التي كُتبت به، أي بالاستناد إلى متانة واجباتنا الوطنية وتقاليد شعبنا، التي تدعو للفخر؛ حب الحقيقة واحترام رأي الآخرين.
الدافع الأولي الذي جمع بيننا متعدد الجوانب. أولاً وقبل كل شىء الأزمة الإنسانية التي يواجهها شعبنا والتي نتجت عن الحرب مع إثيوبيا. لكننا سنكون مقصرين، كمواطنين مهمومين إذا تجاهلنا القضايا الساخنة الأخرى التي كشفت عنها الأزمة السياسية، الاجتماعية والاقتصادية وأزمة القيادة أيضاً التي تواجه بلادنا.
2- الأزمة الإنسانية وصورة إريتريا
فيما يتعلق بالمسألة الإنسانية نعبر عن قلقنا العميق من الظروف المأساوية لضحايا الحرب الإرتريين. نحن نشعر بالقلق؛ خصوصاً من محنة مئات الآلاف من الإرتريين الذين تضرروا من الحرب ومن محنة مواطنينا البالغ عددهم أكثر 75.000 الذين طردوا من إثيوبيا ومواطنينا الموجودين في معسكرات اللجوء في السودان وأولئك الذين لا يزالون في معسكرات الاعتقال. وبينما نقدر موقف الحكومة الإريترية المبدئى من مسألة الإبعاد، فنحن نأمل ونثق أنه لو تم أي إبعاد في إريتريا، إذا كان ضرورياً ومشروعاً، سيتم التقيد فيه بالقانون الدولي وأن يكون وفقاً للممارسات السابقة للحكومة الإريترية.
نحن نؤيد قرار المجلس الوطني الأخير الذي يدين الأعمال الإجرامية للحكومة الإثيوبية، وندين أعمال العنف، التخريب، الاغتصاب والسرقة الفظيعة التي ارتكبت من قبل عملاء الحكومة المذكورة ضد الإرتريين الأبرياء، وفي هذا الصدد نتعهد بوضع مواردنا الفكرية والمالية في الجهود الحالية لحشد الدعم.
وبالتطرق لقضية أخرى مثيرة للقلق أي صورة إريتريا، نود أن نؤكد لكم على أساس مراقبة لصيقة، إن تلك الصورة لم تكن أبداً بالسوء التي هي عليه اليوم. في الواقع لقد سقطت إلى الحضيض ويجب أن لا تكون هناك أوهام حول هذا الأمر. وعلى الرغم من إيماننا بصحة موقفنا فإن الكثيرين في المجتمع الدولي، بمن فيهم إخوتنا الأفارقة، ينظرون للحكومة الإريترية باعتبارها عدوانية وغير مسؤولة. لقد وُضعت القيادة الإريترية؛ خصوصاً منذ بداية الحرب مع إثيوبيا في قالب المزدري للقانون الدولي ولمعايير السلوك المقبولة.
وعلى الرغم من أن صورة إريتريا، التي تزداد سوءاً، تضررت من تلك الاتهامات لكنه صحيح أيضاً إننا نفرنا أصدقاءنا وحلفاءنا بمن فيهم أولئك الذين وقفوا معنا أبان نضالنا التحرري. وحتى سياسة الاعتماد على الذات التي تستحق الثناء والتي أطراها الكثيرون، صُورت الآن كمظهر من مظاهر الغطرسة. في رأينا إن المشكلة ليست في هذه السياسة إنما في طريقة تنفيذها.
نحن نعلم أن هناك مجالاً واسعاً في موضوع تطوير تنفيذ السياسات وفي طريقة التعامل مع الهيئات الأجنبية، وبالتالي هناك حاجة لمراجعة نقدية للسياسات والتطبيق.
3- الحرب والقضايا الخطيرة التي كشفت عنها.
تابعنا باهتمام وقلق كبيرين الأحداث منذ اندلاع الحرب مع إثيوبيا. لقد ولدت فينا هذه الحرب المأساوية الحاجة للمراجعة النقدية للتطورات في إريتريا ما بعد الاستقلال وعلى وجه الخصوص أداء حكومتنا. نحن نقر بحقيقة وجود إنجازات بارزة في مجالات البنية التحتية، التعليم والخدمات الاجتماعية. ومع ذلك فقد لاحظنا أيضاً تطورات تتسبب لنا في قلق كبير ومخاوف جدية حول مستقبل بلادنا. وبالرغم من هذه التطورات المقلقة بقينا بشكل ملحوظ صامتين. لم يكن صمتنا نابعاً عن عدم المبالاة أو عدم الاهتمام، بل بسبب سيطرة ظاهرة الرقابة الذاتية. لقد كانت هذه الرقابة الذاتية صارمة على وجه الخصوص في العامين الماضيين لأننا شعرنا أن النقد قد يكون فيه دعم وراحة للعدو الذي قد يجيَّره خدمة لمصالحه. والآن حان الوقت للحديث بصراحة ووضوح. إن المزيد من الصمت من شأنه فقط أن يعرض مصلحة البلاد للخطر ويقلل من معايير مسؤوليتنا التاريخية. وعلينا أن نقول الآن ضمن ما توصلنا إليه من رأي أن الحكومة تباطأت في تطوير المؤسسات الديمقراطية بما في ذلك آليات ضمان المحاسبة والشفافية. ونحن نعتقد، مع احترامنا، أن هذا هو الأمر الأكثر أهمية، لتتأمله وتواجهه بشكل مباشر، في أية إعادة تقييم لسياسة وعمل الحكومة يمكن أن تتعهد به كما نأمل منك.
4- المصالحة والوحدة الوطنية.
نحن مقتنعون أننا نعكس رأياً سائداً بين الإرتريين على نطاق واسع بأنه يجب أن تكون هناك مصالحة وطنية. كان يجب أن يرافق النصر العسكري الإريتري والحصول على دولة ذات سيادة، روح مصالحة مدفوعة بنفس روح التسامح التي أُظهرت تجاه الإثيوبيين. إن الحكمة والحنكة يتطلبان دعوة للمصالحة تشمل جميع الإرتريين بغض النظر عن معتقداتهم أو انتماءاتهم السياسية للتعاون في إعادة بناء المجتمع والاقتصاد المحطمين. إنها فرصة فُقدت لكن لا يزال بالإمكان استعادتها. يجب أن تكون قيادة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة على استعداد لتوفير مساحة سياسية للمجموعات أو الأفراد، فغياب هذه المساحة أثر بشدة على تنمية المجتمع وعزز شعور الاغتراب لدى شرائح من مجتمعنا. الدستور الذي سنقول عنه الكثير أدناه يتطلب هذه المساحة بعبارات لا لبس فيها.
5- القيادة الجماعية والمشاركة الشعبية
السيد الرئيس
بالنظر للتجربة العملية للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا فإننا نعتقد أن أحد الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة هو تخليها عن القيادة الجماعية. أنت لا تحتاج لأن نخبرك أن تلك الممارسة خلقت الإيمان والثقة المتبادلة داخل القيادة وبين القيادة والرتب والصفوف. إن النضال البطولي للمقاتلين الإرتريين، مثابرتهم وصمودهم في وجه المصاعب الهائلة ما كان لينجح لو لا هذا الإيمان وتلك الثقة وقد تأسست القيادة الجماعية على هذا الأساس. تم بعد الاستقلال التخلي عن هذه الممارسة وتم إحلال قيادة الرجل الواحد محلها. ومن المحزن معرفة أن الأفراد الذين كانوا جزءاً من القيادة إبان مرحلة النضال تم تهميشهم لسبب غير مفهوم وفي بعض الحالات مع خسارة توظيفهم في هذا الوقت الحرج من الأزمة. هذا أمر لا يغتفر وأياً كان تفسير هذا التطور السلبي نحن نشعر أنه يجب تصحيحه. لا يوجد قائد فرد مهما كان موهوباً يمكن أن يكون بديلاً عن المكاسب التي تأتي من التفكير والعمل الجماعيين في الشؤون الوطنية. لقد كان لظهور هيمنة الرجل الواحد تأثير خانق على ازدهار أفكار متنوعة والتنكر لمشاركة شعبية جادة. فقد مُنع بشكل حتمي نمو مؤسسات ديمقراطية. لا يمكن لدولة حديثة تمتلك موارد متخلفة محدودة، تواجه تحديات هائلة في كل المجالات؛ السياسية، الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية، أن تحتمل وجود حكومة تعتمد على شخص واحد. إن من الإنصاف أن يشترك في تحمل اللوم أيضاً الأعضاء الآخرون في القيادة للدرجة التي لم يرفضوا فيها الممارسات السلبية. قد يكونوا تقدموا بشكاوى ضعيفة لكننا لم نسمع عن أي من هذه الاحتجاجات. لذا فهم أيضاً خذلوا الأمة معك في جعل السلطة تتركز في أيادي رجل واحد. إن عدم وجود أي سجل للاحتجاج هو أيضاً نتيجة لغياب حرية التعبير الذي منع المواطنين من ممارسة واجبهم المشروع في منع التركيز المفرط للسلطة في الرئاسة. لذا، فليس من المبالغة القول إنه و بالرغم من التقدم الملحوظ المنسوب لها، فإن الحكومة خذلت الأمة في شأن مهم.
6- الأزمة داخل القيادة
السيد الرئيس
الاختلاف الخطير والانقسام الكبير في القيادة ليس أمراً سرياً. لا نستطيع المبالغة في مخاوفنا حول ما يترتب على ذلك. نحن نعتقد أنه سيكون خطيراً جداً إذا تم التعامل معه بأسلوب المواجهة. لذا فإننا نناشدك وبقية القيادة التعامل معه بعناية وحل كل النزاعات المستقبلية من خلال الإطار المنصوص عليه في الدستور، وأي تأخير إضافي في حل الأزمة داخل القيادة ستكون له عواقب وخيمة على بلادنا. لا يمكننا التقليل من الوهن الذي ستخلقه هذه الأزمة إذا لم يتم التعامل معها على النحو المناسب، واضعين في الاعتبار الفرصة التي ستقدمها للعدو لاستغلال تناقضاتنا الداخلية.
7- دور الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في السياسة والاقتصاد
السيد الرئيس
نحن نشعر بالقلق؛ على وجه الخصوص من المؤسسات الموازية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والحكومة؛ حيث نرى عدم وضوح في المهام، كما نرى ازدواجية ومجموعة محيرة من المهام واللاعبين. نشعر أن هذا ينطوي على إرباك وتبديد للموارد لا تستطيع تحمله دولة صغيرة تمتلك موارد شحيحة.
نريد أن نرى تحديداً واضحاً لماهية الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. نريد أن نراها تقتصر على نشاطات الحزب وأن تمتنع عن النشاطات التي تقع في المجال الخاص بالحكومة. إن النشاطات الاقتصادية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة مثيرة للقلق ومسيئة لآمال وثقة الشعب. وبينما لا يمكن إنكار أن النشاطات التجارية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والحكومة حلت الكثير من المشاكل من خلال توفير السلع في الوقت المناسب وبالأسعار المناسبة لشعبنا فإن هذا لا يمكن أن يقال بعد الآن. في حقيقة الأمر تتعارض النشاطات الاقتصادية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والحكومة مع “سياسة الحكومة” الخاصة بـــ ” دينامكية اقتصاد السوق الذي يقوده القطاع الخاص والالتزام بتنمية القطاع الخاص، والأكثر من ذلك ليس لشركات الجبهة الشعبية آليات واضحة للمحاسبة والشفافية، على الأقل ليس هناك شىء معروف للجمهور. نحن نعتقد أن هذه وصفة لكارثة ولتعزيز الفساد، المحسوبية والمحاباة.
لا يشجع هذا المناخ المستثمرين الحقيقيين والموثوقين. إننا نؤمن بأن الممارسات التجارية الحالية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ستعمل كأداة هدامة للحياة السياسية، الاجتماعية والاقتصادية للأمة. في أي تحرك، وبالنظر لسجل الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، من المهم إعادة تقييم كل مسألة إدارة الحزب للأعمال التجارية بشكل جاد.
8- تطبيق الدستور
لدى إريتريا دستور وهو الوثيقة الأكثر قدسية في الدولة. يمثل الدستور عملية إكمال للنضال الإريتري الذي تم خوضه من أجل تقرير المصير، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية وحكم القانون. لقد وضع الدستور بمشاركة الشعب وصُدق عليه من قبل ممثليه. إنه وثيقة مملوكة للشعب وليس من حق أحد تجميدها أو العبث بها. كنت محقاً عندما قلت في مقابلتك الأخيرة إن تطبيق الدستور كان يفترض أن يتم من قبل. نحن نتفق مع ذلك لكننا نقول أن يتم متأخراً خير من أن لا يتم أبداً.
يجب أن يطبق الدستوراً فوراً. دستور مصدق عليه يعني أنه بالفعل في حيز التنفيذ وأن الشعب الإريتري يجب أن يتمتع بحقوقه الدستورية. إننا نشعر بالأسى ونحن نشاهد عمل المؤسسات يتم في انتهاك واضح وصارخ لروح ونصوص الدستور. وإننا لمذهولون من سماع أن الممارسات المتعارضة مع بنود الدستور مستمرة اليوم. وبناء على ذلك فإننا نطلب منك رسمياً أن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان التطبيق التام والفوري لدستورنا.
وكبادرة حسن نية وجدية نريد منك أن تلغي المحكمة الخاصة والتي تقوض سيادة القانون وتخلق حالة من السخط وسط شريحة من السكان. يقبع الناس في السجون لسنوات عديدة دون أن توجه إليهم تهم رسمية بارتكاب أية جريمة ناهيك أن يحاكموا. لقد ظلوا ينتظرون المثول أمام المحكمة الخاصة. هذا يتعارض مع روح ونصوص الدستور وهو انتهاك للمعايير الأساس للعدالة. نحن نطالبكم بإطلاق سراح هؤلاء الناس فوراً أو جلبهم أمام محكمة مختصة.
ممارسة أخرى مثيرة للقلق وتتعارض مع روح سيادة القانون هي اللجوء إلى الممارسات التعسفية في تجميد موظفي الخدمة المدنية فيما يُعرف شعبياً بــ ” midiskal ” “تجميد” . وتبدو هذه الممارسة القاسية وغير العادلة وكأنها تهدف إلى غرس الخوف، كهزيمة للنفس. فلو كان القصد تصحيح أو إعادة تأهيل الضحية أو أن فيها مصلحة للحكومة أو الدولة لما كان لها هذا التأثير. لقد كان التأثير الكلي لهذه الممارسة؛ خيبة أمل، إرباكاً وهدراً لموارد قيمة.
الخاتمة
السيد الرئيس
إن إريتريا في مفترق طرق. جزء من أرضنا تحت الاحتلال الأجنبي. وهُجِّرَ نسبة كبيرة من سكانها. لقد حان الوقت للتمعن من قبل كل المعنيين، بدءاً من القيادة. فلتجري القيادة والأمة كلها نقاشاً مفتوحاً. يجب أن لا يحرم الناس من هذا الحق الذي دفعوا في سبيله دماءهم، عرقهم ودموعهم. نحن نحثك بكل إخلاص لاغتنام لحظة الأزمة هذه وتحويلها لفرصة لاستعادة سمعتك، التي حصلت عليها بصعوبة، كقائد. أنت مدين بذلك لنفسك، للبلاد ولشعب رائع سار من خلفك في السراء والضراء.
من جانبنا نحن لن نألوا جهداً في المساعدة على تأمين سلامة الأراضي الإريترية والسيادة الوطنية. وفي نفس الوقت سنعمل على تعزيز ثقافة الانفتاح، التسامح، المساءلة وسيادة القانون. ومن أجل تحقيق هذه الغايات سنعمل على توسيع قاعدتنا من خلال عقد اجتماع كبير سينظر فيه ردكم على هذه الرسالة. الفكرة هي أن نبدأ ونضفي الطابع المؤسسي على حوار بين الحكومة والمجتمع المدني بشكل مستمر كجزء حيوي في تنمية متعافية لمستقبلنا.
وتقبلوا فائق احترامنا
1- أرايا دبساي
2- أسفاوا تخستي
3- برخت هبتي سلاسي
4- داويت مسفن
5- هيلي دباس
6- كاسهون جيكول
7- خالد أحمد بشير
8- لولا قبريسوس
9- مريم محمد عمر
10- محمد خير عمر
11- موسي مسقنا
12- باولوس تسفا قرقيس
13- ريسوم هيلي
* ترجمة مبادرة.
No comments:
Post a Comment