Eritrean Parliament discussion on land 1952' مناقشة مسألة الأرض في مسودة الدستور الارتري ١٩٥٢

An important day in Eritrean history:

9 January 1893: The Italian governor of Eritrea, Baratieri, issued the first decree declaring large tracts of Eritrean land as ‘demeniale’ or state-owned land. The second decree was issued on 11 May of the same year on more land seized for Italian resettlement projects. 

Source Nharnet.com archive
--------------

When the issue of land was discussed as part of the discussion on the Eritrean Constitution in 1952 in the Eritrean Parliament, the first speaker to take the floor was Ibrahim Sultan and he said the right of the people of the lowlands to their land has to be protected. He meant by that land that was taken from them by Italian laws but most of the members rejected the suggestion stating that the Constitution cannot go into details and that this can be handled by the coming government. During the discussions it became clear that there were differences on land ownership in the highlands and lowlands and after discussions with groups and individuals Enzo Maetenzo amended article 37 to read,

“Properties right
Properties rights and rights of real nature, including those of State lands, established
by custom or law and exercised in Eritrea by the tribes, the various population groups
and by natural or legal persons, shall not be impaired by any law of a discriminatory
nature.”

Source: Alemseged Tesfay book ‘The Federation between Eritrea and Ethiopia”
Arabic edition pages: 169 - 171

--------------------------------------

9 يناير 1893: الحاكم الإيطالي لإريتريا، باراتيري، صدر المرسوم الأول إعلان مساحات كبيرة من الأراضي 'ديمينيالي' أو الأراضي المملوكة للدولة. صدر المرسوم الثاني في 11 أيار/مايو من العام نفسه على المزيد من الأراضي المعروضة لمشاريع التوطين الإيطالية

عندما تمت مناقشة مسألة الأرض في مسودة الدستور الارتري ١٩٥٢ استهل ابراهيم سلطان النقاش وقال انه ينبغي الإعتراف بحقوق شعب المنخفضات علي ارضه وكان يقصد بذالك اعادت تلك الأراضي التي آلت الي الحكومة بموجب القوانين الإيطالية, الي الشعب. ولكن اغلبية الا عضاء عارضوه بحجة ان هذه مسائل تفصيلية يمكن للحكومة بعد قيامها ان تعالجها. ولكن ابراهيم سلطان اعترض وقائلا " ان الحرية تعني الدفاع عن ممتلكاتك وليس من آلانصاف نزع آلاراضي من اللافراد او الصمت على ماتم نزعه في مرحلة معينة"

بعد ان جرى النقاش على هذا النحو تبين للاعضاء تباين طبيعة ملكية الأرض بين المنخفضات والمرتفعات. حيث توصلوا الى فاهم بعدم عدالة القانون الايطالى الذى يعترف بملكية الشعب لارضه فى المرتفعات ويضع اراضى المنخفضات فى يد الحكومة .

وبملاحظة النقاط التى اثيرت وبعد اجراء مناقشات مع الافراد والجماعات قام ماتينزو بتعديل المادة 37 التى ادرجت 

فى الدستور الارترى على النحو التالى:

   المادة 

37
"ان حقوق الملكية والحقوق على الاراضى الحكومية المكتسبة على اساس التقاليد السائدة فى ارتريا او القانون والتى تمارسها القبائل او المجموعات السكانية او الاشخاص الطبيعيين او المتمتعين بالشخصية الاعتبارية لا ينبغى هدمها باى قانون ذو طبيعة تمييزية".
للمزيد راجع صفحة 169-171 من كتاب ابم سجد تسفاى – فيدرالية ارتريا مع اثيوبيا.
.