ثلاث قضايا كادت تهدد البرلمان الارتري ١٩٥٢ من البداية

ثلاث قضايا كادت تهدد البرلمان الارتري ١٩٥٢ من البداية

ثالثا : جدلية الصراع من اجل إقرار العلم فى الجمعية الوطنية الارترية (البرلمان)

بعد إقرار القرار الفدرالى وقبول الاحزاب الأرترية به واجه الشعب الارترى بأسره أعقد ثلاثة إشكاليات كادت ان تفشل تطبيق الفدرالية وتدخال البلاد الى منزلق الحرب الاهلية وهذه الموضوعات هى :

1- قضية اللغة العربية

2- قضية وجود ممثل الأمبرطور الأثيوبى فى ارتريا

3- قضية العلم الخاص لأرترية

بعد حل القضية الاولى والثانية عبر التوافق والتنازل بقية قضية العلم مثار الجدل والصراع بين ممثل الشعب فى الجمعية الوطنية الارترية والاحزاب السياسية.

حزب الرابطة الاسلامية واحزاب الكتلة الإستقلالية بزعامة الشيخ {إبراهيم سلطان} وكذلك حزب التجمع الإسلامى فى المنطقة الغربية بزعامة السيد {على موسى راداى} كانت تدعوا الى ضرورة ان يكون لأرترية علمها الخاص الذى يميزها عن علم الفدرالية بإعتبار أرتريا كيان مستقل فى ظل الفدرالية. ام حزب الوحدة مع اثيوبيا {اندنت } بزعامة السيد{ تدل بايرو} رفضوا بشدة ان يكون لأرتريا علم خاص بخلاف العلم الأثيوبى ، وكانوا ينادون بأن يكون العلم الأثيوبى هو نفسه علم لأرتريا.

وكذلك وقفت أثيوبيا عبر ممثلها بشدة ضد وجود علم خاص لأرتريا قائلا : {إن أرتريا ليست دولة منفصلة حتى يكونلها علمها الخاص} "2" وهذا الكلام كان يدل على النية المبيتة لدى اثيويبا ضد الحكم الفدرالى برمته مستقبلا .

ومفوض الأمم المتحدة فى ارتريا السيد {ماتيسو} لم يرى أى تعارض مع قرار الفدرالية رقم 390-أ من ان يكون لأرتريا علمها الخاص.

عندما وصلت الاحزاب الى طريق مسدود شكلت الجمعية الوطنية الارترية بتاريخ 29/05/1952 لجنة خاصة لدراسة قضية ممثل الامبرطور الاثيوبى وقضية العلم الخاص لأرترية وشعارات الحكومة الارترية والبوليس الأرترى فى آن واحد وأن تتقدم اللجنة بتوصياتها للجمعية الوطنية الارترية ، وشكلت اللجنة من {12} شخص وهم : "3"

1- القاضى موسى آدام عمران رئيس اللجنة

2- ملأكى سلام دمطروس نائب الرئيس

3- الناظر حامد سيد عثمان عضوا

4- بلاتا دمساس ولدميكائيل عضوا

5- إمبابى قبراملاخ عضوا

6- الشيخ حامد فرج حامد عضوا

7- الشيخ محمد باطوق عضوا

8- أزماتش بينى زهلاى عضوا

9- القنزماش برهانو أحمدين عضوا

10- القنزماش حدقبمس كفلوم عضوا

11- الشيخ محمد سعيد حسنو عضوا

12- القنزماش ولد يوهنس قبراقزى عضوا

إلا أن اللجنة فشلت فى حسم المسألة ، وإنسحب أعضاء حزب الوحدة {اندنت} من جلسات اللجنة وفضلوا الاحتكام الى الشارع فى مسألة العلم وإنطلقوا يطلقون شعارات غاية فى الخطورة قائلين :

{يا أنصار الوحدة شمروا للأمر سواعدكم تهيأوا لكى تفدوا العلم الأثيوبى اليوم بأرواحكم كما دافعتم عنه وحميتموه حتى اليوم بدمائكم } "4" هكذا كادة مسالة العلم ان تخلق إضطرابات واسعة النطاق فى ارتريا ، خاصة فى العاصمة أسمرا، وإستعد الجميع للنزال فى ظل التحريض و التعبئة الاعلامية، خاصة عبر الجرائد الناطقة بالتقرينية والعربية.

عندما شعرت أثيوبيا بخطورة الامر وخافت من ان تفلت الأمور عن السيطرة وتفشل الفدرالية بأسرها قبل ان تدخل وتتسلم الامور فى ارتريا ،وبالتالى اشارت إلى عملائها فى حزب الوحدة بتجاوز مسالة العلم على اساس انها قضية مرحلية ومسالة وقت لا أكثر ، عندها فقط استطاعت اللجنة ان تصل الى الحل الوسط الذى تمثل فى ان يكون لأرتريا علمها الخاص وأن يكون العلم الأثيوبى هو علم الفدرالية، وتقدمت اللجنة الى الجمعية الوطنية الارترية بتوصية مفادها إثتحداث المادة 22 من فقرتين على الدستور الارترى على النحو التالى :

{أ} يحترم علم الفدرالية فى انحاء ارترية " يقصد به العلم الأثيوبى "

{ب} يكون لأرتريا علمها الخاص وشعارات وأختام يحدد القانون تفاصيلها .

اقرت الجمعية الوطنية الارترية {البرلمان} ما جاء فى توصية اللجنة، بذلك تم اثبات شرعية العلم الأرترى منذ ذلك التاريخ بشكل ديمقراطى وموافقة الجميع { الجمعية الوطنية الارترية - امبرطور أثيوبيا - مفوض الأمم المتحدة } وكل هؤلاء وافقوا على المادة 22 من الدستور الارترى لان يكون لارترية علمها الخاص الذى يميزها عن أثيوبيا .

إلا ان أثيوبيا وحزب الوحدة {أندنت} لم يقبلوا العلم الخاص لارتريا صدقا كما كان الامر بالنسبة للفدرالية برمتها، انما كان القبول والتوقيع على الدستور الارترى مسالة تكتيكية صرفة لكسب الوقت ووضع القدم فى ارتريا، مع ذلك انزعاج اثيوبيا من رؤية العلم الأرترى كان اكثر وضوحا لانه كان رمزا يراه الجميع فى كبد السماء، وبالتالى حاولــت أثيوبيا من اول وهلة وقبل إلغاء الفدرالية رسميا انزال العلم وإلغائه من ذاكرة الشعب الأرترى. لعل هذا ما يتضح لنا من حديث السيد {حامد فرج} مع المحامى إسماعيل حاج محمود عندما قال له : { يا ابني اسماعيل الفدرالية قرار دولى وما تطلبه أثيوبيا هو فقط إنزال العلم الأرترى وإلغاء شارات البوليس ولكن الدستور سيبقى كما هو، وفى المستقبل سوف يأتى جيل جديد ويعيد الأمور الى ما كانت عليه ...}"5"

----------

Source: Marefa. org